ليست الزوجة من الأرحام ، فيجوز الرجوع في ما يوهب لها ، وأما النفقة فلها أخذ ما أعطي إليها بدلاً عن النفقة ، ومع التنازع بينها وبين الزوج في النفقة يجب الرجوع للحاكم الشرعي .
لا يجب ترتيب الأثر على الخبر المذكور ما دام لم يثبت بحجة شرعية.
لكن يجب استئذان مالك الأرض الفعلي في التصرف فيها ومع عدم احراز اذنه لا يجوز التصرف فيها.
إنما يجب الاستماع للقرآن على المأموم إذا جهر به الإمام في الصلاة ، وقد فسرت الآية الشريفة بذلك في الأخبار الواردة عن أهل البيت ( عليهم السلام ) ، نعم يحسن الاستماع والإنصات لقراءة القرآن مباشرة وللمسجل ، كما يحسن ذلك في كل كلام يدعو للخير ، ويذكر بالله تعالى ، ويحث على طاعته ، ويتضمن الوعظ .
